من: سالي إسماعيل

 

مباشر: بعدما وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 13 عاماً بنهاية عام 2016 مدعوماً بفوز دونالد ترامب رئيساً، بدأ رحلة من الخسائر مع تنصيب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة رسمياً في يناير 2017.

 

ووفقاً للمؤشر الذي يقيس أداء الدولار أمام 6 عملات رئيسية، فإن خسائر الورقة الخضراء بلغت 10.3% خلال العام الأول تحت حكم الرئيس الجديد، مع انتعاش ملحوظ في أداء اقتصادات كبرى دعم عملاتها المحلية مقابل الدولار.

 

وتقلد ترامب المنصب الأهم في العالم بينما يشير المؤشر إلى  مستوى 100.74 دولار في 20 يناير 2017، ليصل بنهاية تعاملات 17 يناير الجاري عند 90.339 دولار.

  

وبحلول جلسة 10 نوفمبر 2016، صعد الدولار بنحو 2% إلى أعلى مستوى في 9 أشهر ليسجل أفضل أداء أسبوعي خلال عام، في حين تجاوز 103 دولارات في ديسمبر 2013 وهو الأداء الأفضل في نحو 13 عاماً.

 

عوامل محفزة غير مجدية

 

ورغم رفع سعر الفائدة الأمريكية 3 مرات في 2017 مع 3 زيادات أخرى مرتقبة بالعام الجاري، وتمرير خطة الإصلاحات الضريبية، والنمو الاقتصادي بالولايات المتحدة فإن الدولار لم يتوقف عن الخسائر ليكون ثاني أسوأ أداء

بين العملات الكبرى في العام الأول من حكم ترامب بعد الدولار النيوزيلندي.

 

وعادةً ما يعزز رفع  سعر الفائدة من قيمة الدولار لكن مع قرارات جاءت متوافقة مع التوقعات لم تتأثر العملة بشكل كبير، كما توقع  بنك الاحتياطي الفيدرالي 3 زيادات جديدة في العام الجديد.

 

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، رفع المركزي الأمريكي في بيان السياسة النقدية الأخير تقديراته للناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري لتصل إلى 2.5% مقابل 2.1% سابقة.

 

وبحسب بيانات  وزارة العمل الأمريكية، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من 2017 ليسجل 3.2% مقابل 3.1% في الربع السابق له، بالإضافة إلى تسارع معدل  التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال ديسمبر.

 

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الأمريكي سوف يسجل نمو بنحو 2.2% خلال عام 2017 مقارنة مع تقديرات سابقة بلغت 1.5% على أن تزيد هذه النسبة خلال العام الجاري إلى 2.3%.

 

وعقب أشهر قليلة من تولي الرئاسة، قال رئيس الولايات المتحدة: "أعتقد أن الدولار قوي للغاية"، مشيراً إلى أن مكاسب العملة تجعل منتجات الأمريكيين أقل منافسة عالمياً مقارنة بالدول الأخرى التي تخفض قيمة عملتها، بحسب مقابلة أجراها مع صحيفة "وول ستريت جورنال" في أبريل الماضي.

 

إصلاحات ضريبية

 

في حين تأثرت العملة الأمريكية بالصعود تارة وبالهبوط تارة أخرى بخطة الإصلاحات الضريبية التي تعهد بها ترامب، والتي توجت في نهاية 2017 بتوقيع رئاسي عقب موافقة كلا المجلسين؛ الشيوخ والنواب.

 

ويشمل القانون الذي تبلغ فاتورته ما يصل قيمته إلى 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان تخفيضاً ضريبياً على الأفراد كما سيتم تقليص الضرائب على الشركات إلى 21% مقارنة بـ 35% كانت مطبقة بالقانون القديم.

 

مخاوف سياسة

 

كما دفعت وتيرة الصراع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن برامج الدولة المنعزلة النووية إلى اتجاه المستثمرين للملاذات الآمنة في مقابل الابتعاد عن حيازة الدولار.

 

وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ بالستية عابرة للقارات خلال العام الماضي ما دفع الولايات المتحدة للتهديد بتدمير البلاد كلياً، لينتهي الصراع بتهديد تمثل في أن زعيم الدولة المنعزلة يمتلك زر نووي على مكتبه ورد من ترامب بأن الزر الموجود على مكتبه أكبر.

 

من جهة أخرى، لا يزال الخلاف بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول أمريكا الشمالية "النافتا" مطروحاً مع رغبة الولايات المتحدة في إجراء تعديلات جوهرية وإلا ستقوم بإلغائها، وهو ما وصفه رئيس غرفة التجار الأمريكية بأنه سيكون " خطأ فادح".

 

تغير الخريطة العالمية

 

سياسة إدارة ترامب ليست وحدها المسؤولة عن الخسائر، حيث واجهت العملة الخضراء ضغوطاً من الأداء القوي للعملات الأخرى مثل اليورو والين الياباني.

 

واكتسبت العملة الأوروبية الموحدة زخْماً قوياً، لتصعد إلى أعلى مستوى في نحو 3 سنوات مقابل الدولار مع بدء تقليص يبدو في الأفق لبرنامج التيسير الكمي وتلميحات لإعادة البنك المركزي الأوروبي تقييم خطابه بشأن السياسة النقدية في

وقت مبكر هذا العام جراء التوسع الاقتصادي لمنطقة اليورو والزخم المتزايد رغم الشكوك التي أثيرت مؤخراً حول هذا التقييم.

 

ومع توقعات الزخم الاقتصادي في اليابان بدأ البنك المركزي في خفض مشترياته من السندات طويلة الآجل بمقدار 10 تريليون ين، وهو الأمر الذي ساهم في دعم العملة. 

 

وكان الدولار قد سجل مكاسب قوية على مدار الأعوام الماضية مدعوماً بالفجوة بين الأداء الاقتصادي والسياسة النقدية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى، إلا أن تعافي منطقة اليورو واليابان قلص بشكل كبير حدة هذه الفجوة.